به گزارش سیتنا، سید امیر سیاح با اشاره به آخرین اطلاعات به‌روزرسانی شده ثبت مجوزها، اظهار کرد: ۵ هزار و ۲۸۹ مجوز شروع کسب‌وکار در کل کشور احصا شده که از این تعداد ۵۹ درصد معادل ۲ هزار و ۹۳۰ مجوز، پروانه صنفی است و بعد از آن بیشترین مجوزها، مجوزهای دستگاهی هستند که تعداد آن‌ها هزار و ۲۰۶ مجوز است و معادل ۲۴ درصد کل مجوزها را تشکیل می‌دهند.

۱۱۰ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها

وی افزود: همچنین مجوزهای مشاغل خانگی تعداد ۵۱۲ مجوز است که حدود ۱۱ درصد مجوزها را تشکیل می‌دهد. رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بقیه مجوزها نیز شامل مجوزهای خودانتظام، مناطق آزاد، شهرداری و قوه قضائیه است که درصد کمی از مجوزها را تشکیل می‌دهند.

سیاح توضیح داد: از ابتدای سال تاکنون ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ مجوز از طریق درگاه مالی مجوزها درخواست شده که تقریباً حدود ۱۱۰ هزار مجوز تاکنون صادر شده است. همچنین ۱۴۹ هزار درخواست مجوز در انتظار بررسی در دستگاه‌های مختلف است.

وی متذکر شد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها در بررسی مجوزها خیلی عقب هستند و مردم را بلاتکلیف گذاشته‌اند.

همچنین بیشترین دستگاه‌هایی که مردم را بلاتکلیف گذاشته‌اند، وزارت بهداشت و وزارت فرهنگ هستند که این دو وزارتخانه بیش از ۹۹ درصد درخواست‌هایی که از آن‌ها شده است را بدون جواب گذاشته‌اند و نه جواب بله و نه جواب خیر می‌دهند.

رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: متأسفانه تا آنجایی که اطلاع داریم، هر دو دستگاه به صورت مستقیم ثبت‌نام می‌کنند که البته این تخلف آشکار است و از آن‌ها خواهش می‌کنیم که کار را به دستگاه‌های نظارتی و قضائی نکشانند و خودشان زودتر از طریق درگاه ملی مجوزها کارهای خود را انجام دهند.

سیاح تأکید کرد: اکنون همه دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزها وصل هستند، ولی بعضی از آن‌ها یا در بررسی درخواست‌ها تأخیر می‌کنند. و یا بعضی از مسیری خارج از درگاه ملی، مجوزها را بررسی می‌کنند. وی اضافه کرد: «اینکه می‌گوییم همه از درگاه ملی مجوزها صادر کنند به این دلیل است که هر کد ملی که در درگاه ملی مجوزها درخواست می‌شود، تا لحظه‌ای که صادر می‌شود، سیستم آن را کنترل می‌کند و اگر جایی دچار مشکل شد و یا اگر جایی حقش داده نشود، سیستم به دستگاه هشدار می‌دهد و می پرسد که چرا این کد ملی را نگه داشته‌ای؟ و همینطور به آن کد ملی اختیار می‌دهد که شکایت کند و همینطور اگر درخواستش رد شود، این اختیار را دارد که بپرسد آیا قانع شده‌ای؟ و آیا با شما به درستی برخورد شده است یا خیر؟ و اگر مخالفت کرده‌اند، اگر دلیل آن، غیرمنطقی است، اعلام کند تا بررسی و پیگیری کنیم.»

سیاح تاکید کرد: قانون می‌گوید که همه مجوزها باید از درگاه ملی ثبت و درخواست شود، زیرا درگاه ملی مجوزها تک تک درخواست‌ها را کنترل می‌کند تا حق‌شان به آن‌ها داده شود.

منبع